|

|
|
|
معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش:
سادگي و قابل اجرا بودن ويژگي قوانين آموزش و
پرورش است
خبرگزاري فارس: معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: از جمله
ويژگيهاي قوانين و مقررات در آموزش و پرورش سادگي، سازگاري در طول
زمان و قابليت اجرا داشتن آن است.
به گزارش
خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، محمد بطحايي امروز در اولين گردهمايي
نمايندگان دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش در سازمان آموزش و پرورش
استانها، افزود: در طول تاريخ شوراي عالي آموزش و پرورش شاهد حضور
چهرههاي تأثيرگذاري در نظام تعليم و تربيت بودهايم.
وي افزود: در شوراي عالي كه در سال 1275 شكل گرفت علي اصغر حكمت و دهخدا
حضور فعالي داشتند.
بطحايي گفت: در سال 1317، شوراي عالي معارف به شوراي عالي فرهنگ تغيير نام
و با نام جديد به كار خود ادامه داد كه در آن شاهد حضور افرادي چون دكتر
حسابي، دكتر احمد آرام و ديگران هستيم.
معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: در سال 1343، با تفكيك
2 حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي، شوراي عالي فرهنگ به شوراي عالي آموزش
و پرورش تغيير نام داد و در حوزه آموزش و پرورش به ادامه وظايف خود پرداخت.
وي بيان داشت: پس از پيروزي انقلاب در سال 1357، يكي از اولويتدارترين
موضوعاتي كه مورد توجه سياستگذاران ارشد كشور قرار گرفت شوراي عالي آموزش و
پرورش و اصلاح قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش بود.
بطحايي با بيان اينكه شهيدان رجايي و باهنر و افرادي ديگر پيشنويس قانون
تشكيل آموزش و پرورش را پس از پيروزي انقلاب تهيه كردند اظهار داشت: اين
پيشنويس در سال 58 به تصويب شوراي عالي انقلاب رسيد.
وي ادامه داد: در ارديبهشت 59، بعضي از مواد اين قانون از جمله ماده 3،
اصلاح و در سال 65 اولين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و قانون
شوراي عالي آموزش و پرورش يعني چارچوب اصلي كار امروز ما، همان قانون سال
59 است كه تغييرات جزئي در آن انجام شده است.
بطحايي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در سال 81 لايحهاي را مورد بررسي
قرار داد كه در آن بعضي از مواد قانون سال 65 اصلاح شد گفت: اصلاحيه قانون
سال 65 كه در سال 81 انجام شد شوراي عالي آموزش و پرورش را به عنوان مرجع
سياستگذار در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه كشور، در چارچوب سياستهاي
كلي نظام شناخت.
بطحايي ادامه داد: رياست شورا كه پيش از آن از وظايف وزير آموزش و پرورش
بود از سال 81 بر عهده رئيسجمهوري قرار گرفت و تغييراتي در تركيب اعضا
صورت پذيرفت.
وي اظهار داشت: در قانوني كه در سال 59 به تصويب شوراي انقلاب رسيديم چند
موضوع به عنوان ضرورت تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت.
بطحايي گفت: ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي، رسالت
آموزش و پرورش در رشد، خودكفايي و بهسازي جامعه، لزوم برقراري ضوابط
تعليماتي براي توسعه علوم، فنون و اصلاحات تربيتي بر مبناي اعتقادات ديني و
تأمين استقلال و آزادي كشور و ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان، مربيان و
صاحبنظران در امر تعليم و تربيت كشور، از جمله موضوعاتي است كه به عنوان
ضرورت تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت.
وي اظهار داشت: در آخرين قانوني كه در سال 81 به تصويب مجلس رسيد و در حال
حاضر به عنوان قانون لازمالاجرا در اختيار ما قرار گرفته، شوراي عالي
آموزش و پرورش به عنوان مرجع سياستگذار در حوزه وظايف آموزش عمومي و
متوسطه در چارچوب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه تعريف شده
كه سازمان اداري آن با بودجه و تشكيلات مستقل زير نظر شوراي عالي آموزش و
پرورش فعاليت ميكند.
معاون دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: در ماده 9 قانون سال
81 ، تعداد اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش 22 نفر ذكر شده كه رئيس جمهور
به عنوان رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم و
در غياب او معاون آموزشي وزير علوم، وزراي فرهنگ، بهداشت، جهاد، صنايع يا
يكي از معاونان آنها، معاون رئيس جمهوري، رئيس سازمان مديريت و دبيركل
شوراي عالي به عنوان عضو ديگر شورا از اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش
هستند.
بطحايي در ادامه افزود: همچنين يك مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به
انتخاب شوراي عاليه حوزه علميه، رئيس سازمان آموزش فني و حرفهاي، 3 نفر
مطلع و صاحبنظر در هر يك از رشتههاي علوم پايه، فني -مهندسي و علوم انساني
به انتخاب شوراي رؤساي فرهنگستانهاي كشور، 3 نفر از اعضاي هيئتهاي علمي
گروههاي تخصصي دانشگاهها، 3 نفر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس،
رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش و يكي از مديران كل
آموزش و پرورش استانها به انتخاب مديران كل استان از جمله اعضاي ديگر اين
شورا محسوب ميشوند.
وي درباره وظايف و اختيارات شورا كه در ماده 6 به آن اشاره شده بيان داشت:
تعيين خط مشيهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، بررسي و تصويب هدفها و نظام
آموزشي براي ارائه به مجلس، بررسي و تصويب برنامههاي درسي و تقويتي، بررسي
و تصويب مقررات اجرايي و انضباطي مدارس، ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي، تصويب
آئيننامه رسيدگي به ارزشيابي مدارك از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي
آموزش و پرورش به شمار ميرود.
بطحايي با بيان اينكه طرح كنترل فرآيندي مصوبات در دست اقدام است،
خاطرنشان كرد: هدف از اين طرح اين است كه به جاي اينكه بعد از تصويب و
ابلاغ يك مصوبه، به پيامدها و مشكلات آن توجه كنيم، در طي فرايند تصويب
كنترل لازم را داشته باشيم و اطمينان پيدا كنيم كه مصوبه كمترين ميزان خطا
را خواهد داشت. |
|
Free CSS Navigation Menu Designs 2 at exploding-boy.com
|
|
|